به نقل از «امتداد نیوز»

هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگران است

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۰۸۲۶

امتداد - معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مجید فلاحی نیا در پنجمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» که شامگاه سه‌شنبه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهار داشت: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند.

وی گفت: افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو، دستمزدها می‌شود. تجربه تورم در کشورهای دیگر در روبروی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی؛ بنابراین افزایش نرخ ارز حتماً موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.

مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد

این مقام مسوول در خصوص ضرورت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری در خصوص کسری بودجه داشته باشد؛ بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور در خصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته، چراکه کشور درگیر با تحریم‌هاست.

فلاحی نیا عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود، اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمدهای نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۲۳.۳ درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۴۵.۳ رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.

مضرات تورم برای اقتصاد کشورها

معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شد باید مطالبه عمومی روی آن شکل بگیرد و مجموعه سیاست‌گذاری به سمت آن حرکت کند.

وی تصربح کرد: در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمدها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست، بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ۱۰ برابر، یک متر ملک مسکونی ۲۷ برابر، خودروی شخصی ۲۷ برابر، سکه بهار آزادی ۱۵ برابر شده و این نشانه خوبی نیست.

فلاحی نیا ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است، البته کاهش تورم به تورم تک رقمی در بازه کوتاه‌مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد، اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است.

وی عنوان کرد: تورم موجب تخریب بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی می‌شود. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند. نکته مهم اینکه در سیاست‌گذاری نمی‌توان همه اهداف از جمله کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی را به طور هم‌زمان محقق کرد و باید در این زمینه اولویت‌بندی صورت بگیرد که از نظر من اولویت باید کنترل تورم باشد.

 

جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است

در ادامه این نشست، محمد قائد امینی کارشناس حوزه پولی و بانکی، جذابیت بازارهای غیرمولد را عامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دانست و افزود: بدون کاهش سودآوری بازارهای غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی، امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه از جنبه تنظیم‌گری مالیات بر اقتصاد کمتر صحبت شده است، خاطرنشان کرد: معمولاً در بحث ارتباط بین مالیات و تورم از کسری بودجه و استقراض زیاد صحبت شده؛ اما به جنبه‌های تنظیم‌گری مالیات پرداخته نشده است. با افزایش تورم، هم هزینه‌ها و هم درآمدها افزایش پیدا می‌کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته درآمد سرانه در ایران ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی با وجود افزایش تورم در هزینه‌ها، درآمد متناسب با آن افزایش نیافته است.

وی به عنوان سومین متغیر مهم در اقتصاد ایران به ضریب جینی اشاره و خاطرنشان کرد: ضریب جینی در ایران به بالای ۰.۴ رسیده است. به این معنی که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است و هم‌زمان سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است. یعنی یک فشار مضاعفی به افراد وارد می‌شود. پس فشار اقتصادی کنونی صرفاً محصول تورم نیست، بلکه مجموع این سه متغیر است و در سیاست‌گذاری برای اصلاح وضع موجود نیز نباید صرفاً به دنبال کاهش تورم باشیم و باید به طور هم‌زمان برای هر سه این متغیرها یعنی تورم، قدرت خرید مردم و ضریب جینی برنامه‌ریزی شود.

لزوم اتخاذ رویکرد «هزینه – فایده» به‌جای رویکرد «کمینه‌سازی» در کنترل تورم

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به اینکه رویکردها در مقابله با این مسائل متفاوت است، تاکید کرد: رویکرد اول این است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است که برخی مواقع این رویکرد اصالت پیدا می‌کند که در دولت قبل چنین رویکردی حاکم بود که به قیمت رکود اقتصادی، نرخ تورم پایین نگه داشته شد. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه – فایده است. یعنی کاهش تورم را هزینه فایده کنیم. یعنی تورم را به سطوح پایین‌تر منتقل کنیم و هم‌زمان درآمد سرانه و فواید آن را هم لحاظ کنیم.

وی در رابطه با بحث مالیات و تورم تاکید کرد: متاسفانه رفتار سوداگرانه در حال همه‌گیری در کشور است و این فرهنگ آثار مخربی در اجتماع و اقتصاد کشور خواهد داشت. در این رقابت بی‌حاصل هر کس به دنبال افزایش سهم خود از این کیک است، به جای اینکه به دنبال افزایش اندازه کیک باشد.

جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است

وی با تاکید بر اینکه اساساً باید به این مسئله بپردازیم که چرا تورم داریم، خاطرنشان کرد: عده‌ای رشد نقدینگی را به عنوان علت تورم مطرح می‌کنند، در صورتی که جعبه سیاه رشد نقدینگی را باز نمی‌کنند. سودآوری بازار در همه کشورها بر متغیرهای پولی اثرگذار است و این مسئله در مقالات روز دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

وی ابراز داشت: بدون کنترل سودآوری در بازارها، امکان کنترل رشد نقدینگی فراهم نیست و در صورتی که بانک مرکزی تنها بخواهد از طریق اعمال محدودیت برای بانک‌ها به سراغ کنترل نقدینگی برود، به هیچ عنوان در این هدف موفق نخواهد شد. برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم حتماً باید سودآوری بازارهای غیرمولد در اقتصاد ایران با ابزارهای مالیاتی و به طور خاص مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، چراکه جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: عامل اصلی افزایش نقدینگی رشد نقدینگی کاهش تورم هزینه ها هم زمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام